قوانين الفكر الأرسطية
أرسطو هو واضع علم المنطق ليس بوصفه علماً مستقلاً بالصورة التى هو عليها الآن لكن كأداة للبرهنة. ويقوم هذا المنطق على قوانين ثلاثة وضعها أرسطو للتفكير الصحيح ، يرى أنها بديهية أى واضحة بذاتها وليست بحاجة إلى برهان, وأن صدقها ضرورى في كل زمان ومكان ، ومن ثم لا تخضع للتغيير أو التبديل أو التنقيح مهما تغيرت المعرفة الإنسانية ، لأنها تتفق مع بداهة العقل السليم وهذه القوانين هى:
قانون الهوية أو (الذاتية ):
ينص هذا القانون على أن "الشىء هو نفسه " وهو يعبر عن أبسط الأحكام لأن أبسط الأحكام هو الحكم بأن الشىء هو نفسه مثل أن نقول (الإنسان هو الإنسان )و (المرأة هى المرأة ), ورمز هذا القانون ( أ هو أ ). ويرى أرسطو أن هذا القانون هو أساس التفكير المنطقى لأنه يشير إلى ضرورة التقيد بذاتية مدلول اللفظ الذى نستخدمه فلا نخلط بين الشىء وما عداه ، ولا نضيف للشىء ما ليس فيه ، وعلى ذلك فهو يؤكد وجود علاقة مساواة بين طرفين متطابقين ، مما من شأن أن يضبط التفكير ، ومخالفة هذا القانون يوقعنا في التناقض ، ويؤدى إلى فساد الاستدلال. كما يرى أرسطو أن هذا القانون يجب أن يعمل ليس في عملية الاستدلال أو البرهان فقط ،لكن في حياتنا اليومية فلكى نفهم بعضنا بعضاً يجب أن نتحدث بلغة واحدة لا يحتمل أى لفظ من ألفاظها
أكثر من معنى .
أكثر من معنى .
* قانون عدم التناقض :
نقيض الشىء هو نفيه ،فنقيض الحكم بأن هذا الشىء " قلم " هوالشىء نفسه " ليس قلماً " ، والكلام المتناقض هو الذى ينفى بعضه بعضاً, وفى ذلك مخالفة لقانون الهوية لأن إذا كان الشىء هو نفسه بمقتضى قانون الهوية , فلا يجوز - حينئذ -أن نصف الشىء نفسه بصفة أو بنقيض هذه الصفة في الآن نفسه ، وإلا نكون قد وقعنا في تناقض واضح ، ورمز هذا القانون هو ( الشىء لايمكن أن يكون "أ" و "لاأ" في آن واحد .
المرفوع أو الثالث الممتنع
إذا كان "الشىء هو نفسه" طبقاً لقانون الهوية ، وإذا كان لايجوز منطقياً وطبقاً لقانون عدم التناقض أن نصف شيئاً واحداً بأنه هو نفسه وليس نفسه, لاستحالة ذلك منطقياً حيث لا وسط بين النقيضين ، ويترتب على ذلك قانون ثالث هو قانون الوسط المرفوع أو الثالث الممتنع أو المستبعد ، ورمز هذا القانون هو (إما أن يكون الشىء "أ" أو "لاأ" .
الاستدلال القياسى الاستنباطى الأرسطى
ينسب الاستدلال القياسى إلى أرسطو ، ويعرف بأنه (استنباط أو استنتاج نتيجة من مقدمتين إحداهما قاعدة عامة مسلم بها " موجبة أو سالبة ", والأخرى حالة خاصة موجبة تندرج أو تدخل تحت هذه القاعدة العامة ) فهو تطبيق لقاعدة عامة موجبة أو سالبة على مثال من أمثلتها ،ويقوم على قاعدة أساسية هى (أن ما نحكم به على الكل نحكم به أيضاً على الجزء الداخل تحت هذا الكل ).