أقدم مواطن صينى من سكان العاصمة بكين على حرق نفسه، احتجاجا على حكم قضائى بالإزالة القسرية لمنزله ومصادرته لأغراض المنفعة العامة.
ومع انتعاش سوق العقار فى الصين، زادت شهية المستثمرين لشراء الأراضى،
فيما سمحت تلك الأحكام للحكومات المحلية بمصادرة المنازل وانتزاع الأراضى،
مما فجر احتجاجات شعبية عارمة ومطالبا بالعدول عن هذه السياسة.
وذكرت صحيفة (الشعب) الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الحاكم اليوم
الأربعاء، أنه فى أحدث واقعة للفت الانتباه إلى هذه المشكلة أغرق رجل نفسه
بالبنزين ثم أشعل النار بعد أن أخذ مسئولون يضغطون على أسرته للتخلى عن
منزلها.
وذكرت الصحيفة أن الرجل يدعى (شى شين تشو) أصيب بحروق فى أكثر من 10% من أجزاء
جسمه وأنه يرقد حاليا فى المستشفى.
وقال شقيقه فى اتصال هاتفى مع الصحيفة "إننا جربنا كل شىء لإثارة المسألة
بالصور القانونية المعتادة، لكن لم يتحرك أحد، لقد فعل فعلته لشعوره
بالعجز واليأس، لأن مثل هذه الأحكام هى فى الواقع مجرد مبرر واهٍ
للاستيلاء على الأراضى والعقارات".
ويشكو المواطنون خاصة سكان بكين ممن يواجهون خطر إزالة منازلهم، من أن
التعويض الذى تقدمه الحكومة يقل كثيرا عن الثمن الفعلى، كما يشكون من أن
المسئولين يتواطئون مع المستثمرين للاستيلاء على الأراضى تحت مسمى
(المنفعة العامة) مثل شق الطرق وتشييد الجسور ثم يسلمونها بعد ذلك
للمستثمرين التجاريين الذين يجنون أرباحا طائلة.
ومع انتعاش سوق العقار فى الصين، زادت شهية المستثمرين لشراء الأراضى،
فيما سمحت تلك الأحكام للحكومات المحلية بمصادرة المنازل وانتزاع الأراضى،
مما فجر احتجاجات شعبية عارمة ومطالبا بالعدول عن هذه السياسة.
وذكرت صحيفة (الشعب) الرسمية الناطقة بلسان الحزب الشيوعى الحاكم اليوم
الأربعاء، أنه فى أحدث واقعة للفت الانتباه إلى هذه المشكلة أغرق رجل نفسه
بالبنزين ثم أشعل النار بعد أن أخذ مسئولون يضغطون على أسرته للتخلى عن
منزلها.
وذكرت الصحيفة أن الرجل يدعى (شى شين تشو) أصيب بحروق فى أكثر من 10% من أجزاء
جسمه وأنه يرقد حاليا فى المستشفى.
وقال شقيقه فى اتصال هاتفى مع الصحيفة "إننا جربنا كل شىء لإثارة المسألة
بالصور القانونية المعتادة، لكن لم يتحرك أحد، لقد فعل فعلته لشعوره
بالعجز واليأس، لأن مثل هذه الأحكام هى فى الواقع مجرد مبرر واهٍ
للاستيلاء على الأراضى والعقارات".
ويشكو المواطنون خاصة سكان بكين ممن يواجهون خطر إزالة منازلهم، من أن
التعويض الذى تقدمه الحكومة يقل كثيرا عن الثمن الفعلى، كما يشكون من أن
المسئولين يتواطئون مع المستثمرين للاستيلاء على الأراضى تحت مسمى
(المنفعة العامة) مثل شق الطرق وتشييد الجسور ثم يسلمونها بعد ذلك
للمستثمرين التجاريين الذين يجنون أرباحا طائلة.
