مصر ترفض استقبال ممثلي "حماس" قبل التوقيع على ورقة المصالحة في مؤشر إلى تصاعد التوتر بين الطرفين
القيادي موسى ابو مرزوق
غزة -
-
القيادي موسى ابو مرزوقغزة -
-وصل التوتر بين حركة "حماس" والقاهرة في الآونة الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق، وذلك بعد أن رفضت مصر استقبال أي مسؤول في "حماس" إلا إذا أراد توقيع ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة ووقعتها حركة "فتح" يوم الخميس الماضي.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لـصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية ان مصر ترفض استقبال أي وفد يمثل حركة "حماس" إذا كان الهدف من الزيارة غير التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها القاهرة ووقعت عليها حركة "فتح". وأشار المصدر إلى أن قيادات في "حماس" توجهت بالفعل إلى المصريين مطالبة بتحديد موعد للقاء الوزير عمر سليمان وزير الاستخبارات المصرية للنقاش حول تحفظات الحركة بشأن الورقة المصرية، فجاء الرد المصري حازما وقاطعا بأنه يتوجب على "حماس" التوقيع على الورقة المصرية، وبعد ذلك يتم التباحث في ملاحظاتها عليها. وأشار المصدر إلى أنه يتبين من خلال الرد المصري أن التوتر بين الحركة والقاهرة وصل إلى مستوى كبير.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق قد صرح لقناة "الأقصى" الفضائية التابعة لـ "حماس" الليلة قبل الماضية أن حركته تنتظر الدعوة المصرية للتوجه إلى القاهرة. من ناحية ثانية طالبت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفصائل الفلسطينية بالتوقيع "الفوري على ورقة المصالحة كقاعدة في إطار استمرار بذل الجهود لإنهاء الملفات العالقة". وقالت اللجنة في بيان تلقت "الشرق الأوسط " نسخة منه أمس: "ان أي تأجيل في عملية التوقيع مهما كانت مبرراتها لن تكون مفيدة لشعبنا الذي هو بحاجة إلى وحدة فورية". وشدد البيان على أن "خيار الوحدة الوطنية يستند أساسا لمصالح شعبنا وبرنامجه السياسي على قاعدة وثيقة الاتفاق الوطني والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس لأي اشتراطات خارجية من أجل إعادة بناء نسيجه الاجتماعي وتعزيز مقومات صموده"، محذرة في الوقت ذاته من التدخل الأميركي في الشؤون الفلسطينية.
وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق قد صرح لقناة "الأقصى" الفضائية التابعة لـ "حماس" الليلة قبل الماضية أن حركته تنتظر الدعوة المصرية للتوجه إلى القاهرة. من ناحية ثانية طالبت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية الفصائل الفلسطينية بالتوقيع "الفوري على ورقة المصالحة كقاعدة في إطار استمرار بذل الجهود لإنهاء الملفات العالقة". وقالت اللجنة في بيان تلقت "الشرق الأوسط " نسخة منه أمس: "ان أي تأجيل في عملية التوقيع مهما كانت مبرراتها لن تكون مفيدة لشعبنا الذي هو بحاجة إلى وحدة فورية". وشدد البيان على أن "خيار الوحدة الوطنية يستند أساسا لمصالح شعبنا وبرنامجه السياسي على قاعدة وثيقة الاتفاق الوطني والمنسجم مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وليس لأي اشتراطات خارجية من أجل إعادة بناء نسيجه الاجتماعي وتعزيز مقومات صموده"، محذرة في الوقت ذاته من التدخل الأميركي في الشؤون الفلسطينية.
وأضاف البيان: "لا بد من ضمان سير الانتخابات بصورة جيدة ونزيهة وشفافية عبر آليات من الرقابة المدعومة عربيا ودوليا واحترام نتائجها، تعبيرا عن إرادة الناخب الحرة وتعزيزا لمبدأ التداول السلمي للسلطة". وطالبت اللجنة قيادات الفصائل الفلسطينية بوضع "الهدف الوطني الفلسطيني أولوية قبل أي هدف آخر، وأن تكون وحدة الشعب الفلسطيني على أرضه وفي سلطته ومنظمته هي الهدف الأسمى ليسير على درب الكفاح من أجل تحقيق حريته واستقلاله".
