اتهام جنديين اسرائيليين باستخدام طفل كدرع بشري
11/03/2010 20:31:33
قدمت النيابة العسكرية العامة اليوم الخميس للمحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد جنديين خدما في الجيش الاسرائيلي بلواء جفعاتي، تتهمهما فيها بمخالفة "التمادي على سلطتهما،
أرسل هذا الخبر لصديق
الصورة للتوضيح فقط
لدرجة تشكيل خطر على السكان، ومخالفة القيام بتصرف غير لائق اثر استخدامهما طفلا فلسطينيا في التاسعة من العمر كدرع بشري خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة".
ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمت للمحكمة: "الجنديان طلبا خلال عملية الرصاص المصبوب من طفل في التاسعة من العمر في حي تل الهوى في غزة بفتح حقائب كانت معه اشتبها بكونها مفخخة. ورغم أنه في الحادثة لم تقع اصابات الا أن العملية التي قام بها الجنديان وهما برتبة رقيب أول تناقض كل قوانين الحرب، ولذلك تقرر مع انتهاء التحقيق الشرطوي الذي أدارته الشرطة العسكرية (ميتساح) تقديم لائحة اتهام بحقهما للمحكمة العسكرية في لواء الجنوب. وفي حال تمت ادانتهما سيكون من المتوقع أن يصدر قرارا بسجن الاثنين لمدة أقصاها ثلاث سنوات".
وكانت الشرطة العسكرية قد باشرت التحقيق بالقضية في شهر حزيران الماضي 2009، في أعقاب تقرير المبعوثة الخاصة من الامين العام للامم المتحدة لموضوع الأطفال والصراع المسلح، وبناء على شكوى تقدمت بها جمعية حقوق الطفل في اسرائيل، وذلك "قبل صدور تقرير جولدستون الذي يتهم اسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب".
ونقلت وسائل اعلام عبرية أقوال مصادر عسكرية في الجيش جاء فيها: "الجنديان تصرفا بشكل معاكس للقوانين الملزمة التي تمنع استخدام المجتمع المدني لأهداف عمليات عسكرية. ويؤكدون في الجيش الاسرائيلي أنه حتى قبل عملية الرصاص المصبوب وخلالها أوضحوا للجنود انه يمنع منعا باتا الاستعانة قسرا بالمواطنين خلال العمليات العسكرية وبهدف تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، وبشكل خاص اذا كانت تشكل خطرا على حياة المواطنين او اجسادهم بناء على قرار محكمة العدل العليا في الموضوع، والذي سمح بالاستعانة بالمواطنين فقط في حال أبدوا رغبتهم وموافقتهم على ذلك".
11/03/2010 20:31:33
قدمت النيابة العسكرية العامة اليوم الخميس للمحكمة العسكرية لائحة اتهام ضد جنديين خدما في الجيش الاسرائيلي بلواء جفعاتي، تتهمهما فيها بمخالفة "التمادي على سلطتهما،
أرسل هذا الخبر لصديق
الصورة للتوضيح فقط
لدرجة تشكيل خطر على السكان، ومخالفة القيام بتصرف غير لائق اثر استخدامهما طفلا فلسطينيا في التاسعة من العمر كدرع بشري خلال عملية الرصاص المصبوب في غزة".
ويستدل من لائحة الاتهام التي قدمت للمحكمة: "الجنديان طلبا خلال عملية الرصاص المصبوب من طفل في التاسعة من العمر في حي تل الهوى في غزة بفتح حقائب كانت معه اشتبها بكونها مفخخة. ورغم أنه في الحادثة لم تقع اصابات الا أن العملية التي قام بها الجنديان وهما برتبة رقيب أول تناقض كل قوانين الحرب، ولذلك تقرر مع انتهاء التحقيق الشرطوي الذي أدارته الشرطة العسكرية (ميتساح) تقديم لائحة اتهام بحقهما للمحكمة العسكرية في لواء الجنوب. وفي حال تمت ادانتهما سيكون من المتوقع أن يصدر قرارا بسجن الاثنين لمدة أقصاها ثلاث سنوات".
وكانت الشرطة العسكرية قد باشرت التحقيق بالقضية في شهر حزيران الماضي 2009، في أعقاب تقرير المبعوثة الخاصة من الامين العام للامم المتحدة لموضوع الأطفال والصراع المسلح، وبناء على شكوى تقدمت بها جمعية حقوق الطفل في اسرائيل، وذلك "قبل صدور تقرير جولدستون الذي يتهم اسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب".
ونقلت وسائل اعلام عبرية أقوال مصادر عسكرية في الجيش جاء فيها: "الجنديان تصرفا بشكل معاكس للقوانين الملزمة التي تمنع استخدام المجتمع المدني لأهداف عمليات عسكرية. ويؤكدون في الجيش الاسرائيلي أنه حتى قبل عملية الرصاص المصبوب وخلالها أوضحوا للجنود انه يمنع منعا باتا الاستعانة قسرا بالمواطنين خلال العمليات العسكرية وبهدف تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، وبشكل خاص اذا كانت تشكل خطرا على حياة المواطنين او اجسادهم بناء على قرار محكمة العدل العليا في الموضوع، والذي سمح بالاستعانة بالمواطنين فقط في حال أبدوا رغبتهم وموافقتهم على ذلك".
