توقع وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير أن يطلق سراح مواطنته كلوتيلد ريس، الموقوفة في ايران منذ الاول من تموز/يوليو لمشاركتها في التظاهرات التي تلت الانتخابات، مساء الاحد 16-8-2009، او غداً الاثنين.
وقال كوشنير عبر قناة "فرانس 2" "لم يتم اطلاق سراحها حتى الان. امل ان يحصل ذلك مساء اليوم او غدا، انا متفائل".
واتهمت مدرسة اللغة الفرنسية (24 سنة) في جامعة اصفهان بالمشاركة بالتظاهرات التي تلت انتخاب محمود احمدي نجاد وجمع المعلومات و"تحريض المشاغبين"، بحسب السلطات القضائية الايرانية. ومثلت ريس امام محكمة طهران السبت في الثامن من اب/اغسطس.
وكان اقرباؤها قد اعتبروا في نهاية الاسبوع ان عوامل اطلاق سراحها قد اجتمعت وهي الاقامة في السفارة الى حين اعلان الحكم ودفع فرنسا كفالة.
مواصلة المحاكمات
يأتي ذلك فيما تواصلت في العاصمة الإيرانية الجولة الثالثة من محاكمة الاصلاحيين بتهمة المشاركة بالثورة المخملية في البلاد.
وبلغ عدد المتهمين 28 شخصا. وطالب الادعاء العام بمحاكمة المرشحين للانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي ومهدي كروبي بتهم التحريض على الاحتجاجات، ووجه تهمة للمعتقلين بالعمل على اسقاط النظام معتبرا أنهم أعدوا مخططاً لذلك منذ سنوات. وبالتزامن، بدأ معتقلون ومعتقلات في سجن إيفين إضرابا عن الطعام.
وقد مثل بالفعل 110 من الذين شاركوا في تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب احمدي نجاد في 12 يونيو/حزيران أمام المحكمة في طهران منذ الاول من آب/اغسطس.
ومن بين المتهمين سياسيون اصلاحيون وصحافيون وموظفان محليان في سفارتي فرنسا وبريطانيا. كما مثلت امام القضاء الجامعية الفرنسية الشابة كلوتيلد ريس. ولم تصدر اي احكام قضائية بعد.
وألقت ايران القبض على مئات الاشخاص بعد الانتخابات خلال أسوأ اضطرابات في شوارع البلاد منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وبعد أن قمعت الشرطة وقوات الامن الاضطرابات بدأت السلطات محاكمة أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي.
وزيرات بحكومة نجاد
وحول الحكومة، الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد إنه سيقترح تعيين ثلاث وزيرات على الاقل في حكومته في اعقاب الانتخابات المتنازع عليها في خطوة لا سابق لها في الدولة الاسلامية المحافظة.
وقال الرئيس المتشدد ايضا انه تنبغي محاسبة الغرب على تأجيج الاضطرابات في البلاد عقب انتخابات الرئاسة في 12 يونيو حزيران في حين بدأت محاكمة جماعية ثالثة لمتظاهرين اتهموا بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.
ولا يزال امام احمدي نجاد فرصة حتى يوم الاربعاء لتقديم الحكومة الجديدة الى البرلمان للحصول على موافقته، لكنه ربما يلاقي صعوبة من جانب المحافظين المسيطرين على المجلس الى جانب خصومه المعتدلين الذين يعتبرون حكومته غير شرعية.
وسمى اثنتين من الوزيرات المقترحات هما النائبة المحافظة فاطمة اجورلو وزيرة للشؤون الاجتماعية والنائبة السابقة مرضية واحد داستجيردي الاستاذة الجامعية وطبيبة أمراض النساء وزيرة للصحة، مشيراً إلى انه "ستضاف وزيرة اخرى على الاقل".
ولم يحدد نجاد من الذي سيتولى وزارة النفط في خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكنه قال ان وزير الصناعات والتعدين علي اكبر مهرابيان حليفه الوثيق الذي كان يعتبر مرشحا محتملا لها سيبقى في منصبه.
ونقلت وكالة انباء شبه رسمية بشكل منفصل عن احد النواب البارزين قوله ان احمدي نجاد من المتوقع ان يعين كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي في منصب وزير الخارجية. ومثل نجاد، يتخذ جليلي موقفا متصلبا في النزاع الايراني مع الغرب بشأن البرنامج النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة في انه يستهدف صنع قنابل نووية ويقول المسؤولون الايرانيون انه للاغراض السلمية.
عزل خامنئي
وفي شأن ايراني آخر، نشر عدد كبير من المواقع الايرانية القريبة من الاصلاحيين، اليوم الأحد 16-8-2009، بيانا لعلماء قم ومشهد وأصفهان، طالبوا فيه مجلس الخبراء العمل بوظيفته وعزل المرشد آية الله علي خامنئي. وجاء في البيان الطويل إن "خامنئي بحكم القانون معزول بشكل تلقائي، بسبب فقدانه العديد من الشروط للبقاء في القيادة وعلى مجلس الخبراء الاجتماع لتعيين قائد بديل".
وشرح البيان تطورات الأحداث التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والاعتقالات والتعذيب وما وصفه البيان بـ"انحياز آية الله خامنئي ضد إرادة الشعب ولصالح المتآمرين على حقوقه"، واستنتج أنه فقد شروط القيادة.
وكان الفقيه المرجع وعضو مجلس الخبراء في شيراز آية الله علي محمد دستغيب، دعا مؤخرا مجلس الخبراء للانعقاد بصورة طارئة والعمل بوظائفه في هذه المرحلة الخطيرة مشيرا الى وظائف المجلس المنحصرة في مراقبة عمل الولي الفقيه وعزله بعد تعيينه اذا فقد شرطا من شروط القيادة بحسب الدستور.
كذلك طلب مجمع النواب السابقين، الذي يضم أكثر من ألف نائب ايراني سابق، من مجلس الخبراء بأداء واجبه تجاه الولي الفقيه.
وفي نفس الاتجاه أصدر المرجع أسد الله بيات زنجاني فتوى اعتبر فيها "فقدان العدالة" سببا لعزل خامنئي، ودعا مجلس الخبراء الى تنفيذ دوره بحسب القانون معترا أن حكومة أحمدي نجاد تظل غير شرعية حتى بعد تنصيبه من قبل خامنئي. وهو ماذ هب اليه المرجع ونائب الامام الخميني السابق آية الله حسين علي منتظري يشار الى أن هاشمي رفسنجاني هو رئيس مجلس الخبراء غير أن عددا من أعضاء المجلس في الأمانة العامة يقوم باصدار بيانات باسم المجلس من دون موافقة أو حتى استئذان رفسنجاني.
وقال كوشنير عبر قناة "فرانس 2" "لم يتم اطلاق سراحها حتى الان. امل ان يحصل ذلك مساء اليوم او غدا، انا متفائل".
واتهمت مدرسة اللغة الفرنسية (24 سنة) في جامعة اصفهان بالمشاركة بالتظاهرات التي تلت انتخاب محمود احمدي نجاد وجمع المعلومات و"تحريض المشاغبين"، بحسب السلطات القضائية الايرانية. ومثلت ريس امام محكمة طهران السبت في الثامن من اب/اغسطس.
وكان اقرباؤها قد اعتبروا في نهاية الاسبوع ان عوامل اطلاق سراحها قد اجتمعت وهي الاقامة في السفارة الى حين اعلان الحكم ودفع فرنسا كفالة.
مواصلة المحاكماتيأتي ذلك فيما تواصلت في العاصمة الإيرانية الجولة الثالثة من محاكمة الاصلاحيين بتهمة المشاركة بالثورة المخملية في البلاد.
وبلغ عدد المتهمين 28 شخصا. وطالب الادعاء العام بمحاكمة المرشحين للانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي ومهدي كروبي بتهم التحريض على الاحتجاجات، ووجه تهمة للمعتقلين بالعمل على اسقاط النظام معتبرا أنهم أعدوا مخططاً لذلك منذ سنوات. وبالتزامن، بدأ معتقلون ومعتقلات في سجن إيفين إضرابا عن الطعام.
وقد مثل بالفعل 110 من الذين شاركوا في تظاهرات الاحتجاج على إعادة انتخاب احمدي نجاد في 12 يونيو/حزيران أمام المحكمة في طهران منذ الاول من آب/اغسطس.
ومن بين المتهمين سياسيون اصلاحيون وصحافيون وموظفان محليان في سفارتي فرنسا وبريطانيا. كما مثلت امام القضاء الجامعية الفرنسية الشابة كلوتيلد ريس. ولم تصدر اي احكام قضائية بعد.
وألقت ايران القبض على مئات الاشخاص بعد الانتخابات خلال أسوأ اضطرابات في شوارع البلاد منذ الثورة الاسلامية عام 1979.
وبعد أن قمعت الشرطة وقوات الامن الاضطرابات بدأت السلطات محاكمة أكثر من 100 شخص الأسبوع الماضي.
وزيرات بحكومة نجادوحول الحكومة، الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد إنه سيقترح تعيين ثلاث وزيرات على الاقل في حكومته في اعقاب الانتخابات المتنازع عليها في خطوة لا سابق لها في الدولة الاسلامية المحافظة.
وقال الرئيس المتشدد ايضا انه تنبغي محاسبة الغرب على تأجيج الاضطرابات في البلاد عقب انتخابات الرئاسة في 12 يونيو حزيران في حين بدأت محاكمة جماعية ثالثة لمتظاهرين اتهموا بمحاولة الاطاحة بالمؤسسة الدينية.
ولا يزال امام احمدي نجاد فرصة حتى يوم الاربعاء لتقديم الحكومة الجديدة الى البرلمان للحصول على موافقته، لكنه ربما يلاقي صعوبة من جانب المحافظين المسيطرين على المجلس الى جانب خصومه المعتدلين الذين يعتبرون حكومته غير شرعية.
وسمى اثنتين من الوزيرات المقترحات هما النائبة المحافظة فاطمة اجورلو وزيرة للشؤون الاجتماعية والنائبة السابقة مرضية واحد داستجيردي الاستاذة الجامعية وطبيبة أمراض النساء وزيرة للصحة، مشيراً إلى انه "ستضاف وزيرة اخرى على الاقل".
ولم يحدد نجاد من الذي سيتولى وزارة النفط في خامس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكنه قال ان وزير الصناعات والتعدين علي اكبر مهرابيان حليفه الوثيق الذي كان يعتبر مرشحا محتملا لها سيبقى في منصبه.
ونقلت وكالة انباء شبه رسمية بشكل منفصل عن احد النواب البارزين قوله ان احمدي نجاد من المتوقع ان يعين كبير المفاوضين النوويين سعيد جليلي في منصب وزير الخارجية. ومثل نجاد، يتخذ جليلي موقفا متصلبا في النزاع الايراني مع الغرب بشأن البرنامج النووي الذي تشتبه الولايات المتحدة في انه يستهدف صنع قنابل نووية ويقول المسؤولون الايرانيون انه للاغراض السلمية.
عزل خامنئي
وفي شأن ايراني آخر، نشر عدد كبير من المواقع الايرانية القريبة من الاصلاحيين، اليوم الأحد 16-8-2009، بيانا لعلماء قم ومشهد وأصفهان، طالبوا فيه مجلس الخبراء العمل بوظيفته وعزل المرشد آية الله علي خامنئي. وجاء في البيان الطويل إن "خامنئي بحكم القانون معزول بشكل تلقائي، بسبب فقدانه العديد من الشروط للبقاء في القيادة وعلى مجلس الخبراء الاجتماع لتعيين قائد بديل".
وشرح البيان تطورات الأحداث التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والاعتقالات والتعذيب وما وصفه البيان بـ"انحياز آية الله خامنئي ضد إرادة الشعب ولصالح المتآمرين على حقوقه"، واستنتج أنه فقد شروط القيادة.
وكان الفقيه المرجع وعضو مجلس الخبراء في شيراز آية الله علي محمد دستغيب، دعا مؤخرا مجلس الخبراء للانعقاد بصورة طارئة والعمل بوظائفه في هذه المرحلة الخطيرة مشيرا الى وظائف المجلس المنحصرة في مراقبة عمل الولي الفقيه وعزله بعد تعيينه اذا فقد شرطا من شروط القيادة بحسب الدستور.
كذلك طلب مجمع النواب السابقين، الذي يضم أكثر من ألف نائب ايراني سابق، من مجلس الخبراء بأداء واجبه تجاه الولي الفقيه.
وفي نفس الاتجاه أصدر المرجع أسد الله بيات زنجاني فتوى اعتبر فيها "فقدان العدالة" سببا لعزل خامنئي، ودعا مجلس الخبراء الى تنفيذ دوره بحسب القانون معترا أن حكومة أحمدي نجاد تظل غير شرعية حتى بعد تنصيبه من قبل خامنئي. وهو ماذ هب اليه المرجع ونائب الامام الخميني السابق آية الله حسين علي منتظري يشار الى أن هاشمي رفسنجاني هو رئيس مجلس الخبراء غير أن عددا من أعضاء المجلس في الأمانة العامة يقوم باصدار بيانات باسم المجلس من دون موافقة أو حتى استئذان رفسنجاني.
