نفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قيام الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، باتخاذ أي قرار بشأن تجميد أعمال البناء في المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية، لا سيما مدينة القدس المحتلة.
وقال نائب وزير الخارجية داني أيالون بأن الحكومة "لم تتخذ أي قرار بشأن تجميد أعمال البناء" في الضفة الغربية. واضاف: "إذا كان ثمة اتفاق حول الموضوع بين رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والبناء والاسكان، فهو ينظر إليه بمنتهى الخطورة" كما قال.
وأكد أيلون للإذاعة العبرية أمس الأربعاء، أن حزب "يسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان "شريك كبير في الحكومة، ويجب مناقشة موضوع تجميد البناء مع وزراء الحزب".
واعتبر المسؤول الإسرائيلي أن "إسرائيل سترتكب خطأ أخلاقيا وسياسيا، إذا قررت اتخاذ الخطوات قبل التوصل إلى إطار لتسوية سلمية حقيقية مع الفلسطينيين ومع الدول العربية".
إلى ذلك؛ كشفت مصادر إعلامية عبرية النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية أحيت مشروعا قديما لبناء 450 وحدة سكنية في حي استيطاني في القدس الشرقية.
من جانبها أفادت الصحيفة في ملحقها الاقتصادي "ذي ماركر" أنه من المتوقع أن تطلق مصلحة "أملاك الدولة" الإسرائيلية هذا المشروع قريبا، والذي كان مطروحا سابقا في استدراج عروض في حي بسغات زئيف الاستيطاني في القدس.
وأضافت أن بلدية الاحتلال في القدس المحتلة تسعى إلى إسكان مستوطنين في بؤر استيطانية جديدة في قلب الأحياء العربية في القدس الشرقية، فيما تم إرجاء إقامة البؤرة الاستيطانية في فندق "شيبرد" في حي الشيخ جراح بسبب معارضة حكومة بريطانيا التي تملك عدة عقارات قريبة من الفندق.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عضو بلدية القدس الاحتلالية يائير غباي قوله: "بلدية القدس تساعد على دفع الخطوات التنظيمية والقانونية المطلوبة لإسكان المزيد من العقارات التي يملكها يهود في شرقي المدينة". وأضاف غباي: "الحكومة الإسرائيلية مطلعة على نشاطات البلدية وتدعمها" في الوقت الذي تطالب الولايات المتحدة ودول أوروبية بينها بريطانيا حكومة تل أبيب بتجميد الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.
